قال شهود عيان من سكان الحدود بين مصر وقطاع غزة إن قوات الجيش المصري بدأت بعمليات تدمير وسد للعشرات من أنفاق التهريب على الحدود بين مصر وغزة، بواسطة معدات حفر ثقيلة.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن حملة تدمير الانفاق تتواصل بقوة باستخدام معدات وأجهزة كشف حديثة نجحت من خلالها حتى الآن في الكشف عن ثلاثة انفاق وتدميرها.
وأوضحت المصادر الأمنية بأن حملة تدمير الانفاق بين مصر وقطاع غزة بدأت يوم الاربعاء الماضي ثاني أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أن عمليات الكشف والحفر بدأت بمنطقة حي البراهمة الحدودي الذي يقع شمال بوابة صلاح الدين وتحديدا شمال العلامة الدولية رقم 3 حيث تم اكتشاف الانفاق الثلاثة.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تدمير جسم النفق الأول باستخدام متفجرات، بينما تم غلق النفقين الآخرين بالاسمنت والحجارة ليصعب على المهربين وأصحاب الأنفاق اعادة احياء هذه الانفاق مرة اخرى كما كان يحدث في تجربة غلق الانفاق في السابق.
وتقول المصادر الأمنية إن تدمير الأنفاق يتم بطريقة آمنة جدا، وإنه لا يمكن أن يتم تدميرها بشكل مباشر باستخدام معدات أو وسائل ثقيلة، نظرا لطبيعية المنطقة، وأنه يتم التخلص من الأنفاق بطريقتين، الأولى: عن طريق تفجيرها إذا كانت في منطقة خالية من السكان، والثانية: عن طريق سدها بالحجارة إذا كانت في منطقة سكنية.
وتابعت المصادر الامنية بأن السلطات المصرية قد أمرت بنقل معدات تدمير الانفاق من منطقة حي البراهمة الحدودي لتبدأ عملها بمنطقة أخرى تم تحديدها وهي منطقة الجرادات أو الدهنية التي تقع جنوب منفذ رفح البري.
وكشفت مصادر أمنية مصرية كبيرة عن مباحثات سرية جرت بين السلطات المصرية وحركة حماس تتعلق بموضوع تدمير الانفاق في ضوء مخاوف حركة حماس من إقدام السلطات المصرية على تدمير جميع الانفاق.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات جرت خلال زيارة وزير داخلية الحكومة المقالة فتحي حماد إلى مصر قبل عيد الفطر، وتناولت ملف الامن في سيناء.
وطلبت مصر من حماس تسليم بعض العناصر الفلسطينية المتورطة في أحداث العريش ووقوفها وراء تكوين خلايا 'ارهابية' في سيناء، بينما نقل فتحي حماد مخاوف حركة حماس من اقدام مصر على تدمير جميع الانفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة والتي تزيد عن ألف نفق ويزيد الحصار المفروض على غزة.
وبحسب المصادر الأمنية المصرية فقد ردت مصر على حماس بالقول إنها سمحت باعادة فتح معبر رفح البري بشكل دائم وتعمل على ادخال كافة المعونات الطبية والغذائية الى قطاع غزة، بينما رأت حماس بأن ذلك غير كاف لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
وتقول مصادر أمنية مصرية إن 'العمل جار لحماية الأمن القومي المصري من الارهاب ومن تسلل العناصر الفلسطينية الى سيناء لاحداث الفوضى وزعزة الامن بعد تطاول بعض الجهاديين على هيبة مصر واعتزامهم تحويل سيناء الى إمارة اسلامية بعد محاربة وطرد الجيش والشرطة المصرية وقوات حفظ السلام منها، لذا قررت مصر بشكل قاطع تدمير جميع الانفاق المحفورة بين مصر وقطاع غزة من خلال حملة امنية مكبرة في شمال سيناء ستقضي مصر فيها على الانفاق والتهريب وبتر جميع العناصر الارهابية'.
يشار إلى أن عمليات بناء الجدار الفولاذي أسفل الحدود بين مصر وقطاع غزة كان قد توقف العمل فيه مع بدء ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن مصدرا أمنيا آخر قال إن هناك عملية تستهدف القضاء على عدد كبير من الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة وان هناك اتصالات قد تمت بين مصر وحماس بشأن العملية، وأنها تستهدف الأنفاق التي لا تسيطر عليها حماس والتي قد تستخدم في تسلل عناصر جهادية إلى سيناء أو تهريب الأسلحة.
وكانت مصر قد ضبطت هذا العام 156 نفقا للتهريب على الحدود بين مصر وغزة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بسبب الحالة الأمنية المتدهورة.